دراسة سريعة في “المستندات والتعاقدات البنكية”

استطاعت المملكة العربية السعودية التربع في قمه العشرين بعد كفاح مرير وجهود طويله. أثبتت للعالم أنها إحدى الدول الرئيسية الفعالة في اتخاذ القرارات العالمية.

النظام البنكي العالمي والمحلي، منذ سنوات طويلة وهو يتخذ جانب الدول الأجنبية ويراعى مصالح رجال أعمالها ويتجاهل حقوق رجال أعمال الدول المسماة بالنامية، منها السعودية.

طالبت بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أطراف التعاقد البنكي منذ أكثر من عشرين عاما، في مذكرة رسمية، امتثالا لقوله تعالى في آية الدَّيْن { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*} الآية (282) سورة البقرة.

أنموذج جميل للعدل والعدالة والمساواة بين أطراف التعاقد، حتى في حالة ضعف أو عدم أهلية أحد أطرافه. استنباط حكيم يطبق على كل ما في حكمه.

لا يُطبق على السعوديين لعدم وجود المساواة والعدالة الحقيقية في ظل قوانين العولمة ومنظمة التجارة العالمية (المتحيزة). كانت المطالبة بها تعد طامة كبرى.

بالأمس القريب، تطورت العديد من الأحداث، وظهرت الكثير من الحقائق.

بفضل الله سبحانه وتعالى- أصبحنا قادرين على حفظ حقوقنا، وتحقيق مصالحنا الوطنية، وإمكانية التعامل بالمثل، أو النِّد بالنِّد.

اليوم، أكرمنا -الله تعالى- فأصبحنا متساوين -إن لم نكن متفوقين- بعد أن تربعت المملكة في قمة العشرين، وقادت قمة أوبك بلص، وتصدرت قمة السبعة، واستضافت مؤتمرات دولية، وأصبحت عضواً في منظمة بريكس. 

أصبح من حق المملكة العربية السعودية أن تطالب بتحقيق العدالة والمساواة في جميع العقود والتعاقدات والتعاملات والمعاملات البنكية الدولية والمحلية، التي لا تزال تضمن كامل الحقوق لرجال الأعمال والشركات الأجنبية على حساب الوطن والمواطن السعودي، وتحميله كل الأضرار مهما كانت الأسباب.

اليوم، أجد أن الفرصة قد حانت لأجدد هذه المطالبة بتحقيق العدالة والمساواة في جميع التعاملات والمعاملات البنكية الداخلية والخارجية، وضمان حقوق الوطن والمواطن ورجل الأعمال السعودي، وسلامة الاقتصاد الوطني من الاحتيال والتزوير والبضائع الرديئة والمغشوشة.

لذلك أصبح من الضروري جداً أن يتم تطوير جميع العقود واشتراطات فتح الاعتمادات وغيرها من المستندات البنكية الحالية، المجانبة للصواب، والمتحيزة للأغراب ضد الأهل والأحباب.

إن حرص الدولة السعودية الشديد على توفير الحماية التامة، وفقاً للمصلحة الوطنية العامة، لجميع رجال الأعمال والمواطنين السعوديين، وضمان حقوقهم في حاله حدوث أي غش أو احتيال أو تزوير، أو مخالفه من قبل شركة التأمين، أو الجهة المصنعة، أو المصدرة، أو الشاحنة أو الناقلة للبضائع للدولة السعودية، أياً كان نوعها، عنصر أساسي في بنود هذه المستندات والتعاقدات البنكية.

رجال الأعمال السعوديون يعرفون الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، للدول التي يتعاملون مع رجال أعمالها ويطبقونها.

لذلك يجب على كل رجال الأعمال في دول العالم، الراغبين في التعامل مع رجال الأعمال السعوديين أن يعرفوا الأنظمة والقوانين، والمواصفات القياسية، والاشتراطات الأخرى السارية المفعول، الخاصة بالمواد المراد تصديرها للسعودية، والالتزام بتطبيقها حتى لا يتعرض رجال الأعمال السعوديين لطائلة المصادرة أو الإعادة، أو المخالفات والإجراءات الأخرى التي تعطل أعمالهم أو تسيء لسمعتهم.

بذلك نحمي الوطن من الفساد، ومن المواد المخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية والخليجية، ونحميه من المغشوشة والرديئة، ويضمن رجل الأعمال السعودي حقوقه القانونية الدولية، إذا وُجِدَ أي خلاف في المواد المستوردة مع الشروط والمواصفات القياسية السعودية، أو مع المتفق عليها، ولا يتحمل أعبائها ومخاطرها المختلفة، بل تعود تلك الأضرار على فاعلها.

لعل هذه الدعوة أو الفكرة أو الدراسة البسيطة تصل للجهات المعنية، في ظل هذه المستجدات العالمية، فتسارع في الدراسة المتعمقة الجذور حولها.

أنا على يقين تام بأنها ستصل لأفضل النتائج في أقرب وقت لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة لحماية الوطن والمواطنين ورجال الأعمال السعوديين، وتوفير التكافؤ بين جميع اطراف التعاقد.

ترجلت عن جميع الأعمال الاقتصادية والهندسية والفنية العلمية والتطبيقية بعد مسيرة طويلة تقارب نصف قرنٍ عامرٍ بالعمل البناء، والتطور المتزامن.

عبرت الجسر السابع، وأحاسيسي لا تزال تعمل -بفضل الله تعالى- ومشاعري مرتبطة بوطني الغالي وأبناءه الكرام، وتفكيري منهمك في مراحل التطوير والاستدامة التنموية مع مسيرة الرؤيا 2030

هذه الفكرة أو الدراسة السريعة في [المستندات والتعاقدات البنكية] واحدة من تلك المراحل لا تزال تراودني منذ ما يقارب ربع قرن دون أن أيأس من تحقيقها يوماً ما.  وقد حان أوانها.

أملي كبير جداً في القيادة الرشيدة، بالدعم المعهود، لتحقيق ذلك دون تميز للدول الأجنبية.

أمل يستفيد منه الوطن والأجيال المعاصرة والقادمة.