قرأت خبر في صحيفة مكة بتاريخ 05/02/1443هـ، 12/09/2021م، تحت عنوان “نقل 3748 سيارة تالفة من شوارع مكة” هذه السيارات التي تبدوا تالفة ثروة كبيرة من المؤسف أنها مهدرة منذ سنوات بعيدة تستفيد منها العمالة السائبة مع أنه يمكن للأمانة استثمارها استثماراً جديداً. أتذكر أنني تقدمت منذ عام 1398هـ، بأكثر من مرة بفكرة مشروع ابتدائي للاستفادة من المخلفات على اختلاف أنواعها، واجتمعت مع بعض المسؤولين آنذاك، لكنني لم أجد صَدً لذلك، بل وجدت صَدًّ لها، وأذكر أنه سبق لكثير غيري كتبوا مقالات عديدة ورفعوا نداءات عالية في محاولة لسماع أصواتهم الداعية لاستثمار هذه السيارات وغيرها من النفايات، إلا أن أحداً لم يستجب لذلك. واليوم أعود للمرة السادسة مطالباً الأمانات وإدارة المرور اقتناص هذه الفرصة الثمينة والسعي لاستثمار السيارات الخربة والتالفة أو مخلفات الحوادث، وجميع أنواع المخلفات الأخرى، تكفيهم أعبائها المالية ومسؤولياتها الاجتماعية، وتساهم في المحافظة على البيئة، وترفع من جمال المشهد البصري، وتعود بالفائدة المادية والمعنوية على الوطن والمواطنين والسكان، وتساعد على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وتوطين العديد من التقنية، وتُثْمِرُ منتجات متعددة، على أن تكون بشروط ميسرة وتسهيلات معقولة وقابلة للتنفيذ حتى يُقْدِمُ عليها المستثمرين الوطنيين وتحقق الأهداف المنشودة.
المستشار والمحكم الدولي/إبراهيم حسين جستنيه
نشر بتاريخ سبتمبر 2021,13