هذا الحل ، ومتى التنفيذ!!!
تعليقاً على ما كتبه د/ياسين الجفري في جريدة الاقتصادية العدد(2533)وتاريخ 10/9/2000م حول تعويض المستهلك لوقف الهدر الاقتصادي وما تضمنته المقالة .
أود أن أشير إلى مقالة نشرتها مجلة الغرفة التجارية بمكة المكرمة عدد جمادى الأولى 1421هـ تحت عنوان “من يحتضنها ومن يرعاها” حيث يتلخص الموضوع في المجهودات الجبارة التي توليها الدولة لحماية المواطن ووضع المواصفات القياسية ، ولكن الأهم من ذلك هو من يحقق تطبيقها وكيف يتم ذلك ؟ فقط بشهادة من المصدر قيمتها حوالي مائة دولار وتكون العاقبة كما شاهدنا في موضوع الإطارات وغيرها كثير ، والضحية في بلادنا هو المواطن واقتصادنا الوطني ، أما في دول أخرى فتتحمل الشركة كافة التبعات
وقد ناشدت في كلمتي تلك اللجنة الهندسية (الهيئة السعودية للمهندسين) بصفتها الجهة الممثلة للمهنة الفنية الحرة، وهيئة المحامين بصفها القانونية والوطنية، وكل المخلصين والمحبين لهذا الوطن بالمساهمة في تأهيل وإنشاء شركة أو هيئة فنية منتخبة من المكاتب الاستشارية والمستشارين السعوديين وهم كثر ولله الحمد للقيام بأعمال الفحص والاختبار والتأكد من أن جميع المواد الواردة للمملكة مطابقة للمواصفات القياسية ، وأن تكون لهذه الهيئة فروع وصلاحيات لتأهيل الشباب السعودي فنياً وإدارياً وآلياً للقيام بهذه الأعمال ، وأن تكون هذه الهيئة مسؤولة تماماً عن أي شهادة تصدرها وتحاسب عليها كما تكافأ عن حسن إنجازها .
أضيف صوتي إلى صوت الدكتور بضرورة إيجاد شركة أو هيئة ذات اختصاص مهمتها الدفاع عن حقوق المواطنين أمام الشركات الأجنبية ووكلائها ، ويمكن أن نتقاضى أتعابها من الشركة أو الجهة المتسببة في تلك الأضرار وفقاً للأعراف واللوائح القضائية المتبعة عادة في القضاء .
وحبذا أن تكون هذه الهيئة متصلة مباشرة بهيئة الفحص والتأكد من تطبيق المواصفات حتى لا تكون الكارثة عظيمة.
حيث تتمكن هيئة الفحص بعد التأكد من عدم سلامة المواد للمواصفات القياسية من منع دخولها للمملكة وإبلاغ جهات الاختصاص و”هيئة المرافعات الوطنية” وهذا اسم مقترح لها منِّي إذا سمحوا لي الأخوة بذلك ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية لضمان حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني ، وأن تتضمن محكمين دوليين سعوديين فنيين وقانونيين ليؤدي كل فرد دوره تحت مظلة هذه الهيئة بعد دعمها من قبل جهات الاختصاص بكل الوسائل الشرعية والقانونية لتمارس مهامّها بصدق ومصداقية .
إن العولمة تطرق الأبواب وأعتقد أننا إذا لم نتخذ الاحتياطات اللازمة منذ الآن فسنجد أنفسنا في مآزق عديدة مثل مأزق الإطارات .
فما أحوجنا إلى مثل هذه الهيئة والتي بلا شك ستستوعب العديد أيضاً من أبنائنا الباحثين عن العمل خاصة إذا ما قامت الهيئة بإعدادهم وتدريبهم خلال فترة إنشائها .
هذا هو الحل في رأيي ، فمتى التنفيذ يا تـُرى ؟؟
أرجو الله أن يجد هذا الحل الإجابة لدى جميع المخلصين والمحبين لوطنهم ومواطنيهم وأن توضح له اللوائح التنظيمية التي تدفعه لأداء واجبه ومحاسبة التقصير .
أسجل اليوم إعادة لهذه المقالة في المدونة الخاصة بعد أن أصبح النشر وتوصيل المعلومات أكثر سهولة، وأوسع حرية، رغم مضي حوالي تسع سنوات على كتابتها دون أن نجد ردود فعل لإيجابية، أرجو أن تجد الآن الكثير من الإيجابيات في ظل التطورات التي تشهدها المملكة.
نُشر بتاريخ أغسطس 31, 2009